زندانیان چک با ۹ هزار و ۲۳۳ پرونده بیشترین طیف مددجویان ستاد دیه هستند
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۲۱۷۰
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با اشاره به این که 98 درصد مددجویان ستاد دیه را بدهکاران مالی شامل می‌شوند، گفت: در جمع محکومان مالی، بدهکاران چک با 9233 زندانی بیشترین تعداد محبوس را دارند و در ادامه محکومین به پرداخت مهریه با 2237 زندانی و مردان بدهکار نفقه با 242 پرونده قرار دارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با بیان اینکه علی‌رغم جمعیت 12 هزار و هشت نفری زندانیان جرایم غیرعمد در کشور، زنان با 387 مورد منتهی به محکومیت‌های مالی تنها سه درصد آمار را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: هم‌اکنون 12 هزار زندانی جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌ها تحمل حبس می‌کنند که از این تعداد 387 مورد زن و 11 هزار و 621 نفر را مردان شامل می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این که طبق تحقیقات دقیق میدانی و ثبتی کمتر از نصف آمار عددی زندانیان زن واجد شرایط برای بهره‌مندی از تسهیلات ستاد دیه هستند، افزود: اگرچه آمار بدهکاران مالی و احیاناً محکومین به پرداخت دیات غیرعمد یا خطای محض در قبال زنان در مقایسه با مردان تعداد کمتری را نشان می‌دهد اما محکوم‌ٍبه مندرج در پرونده مددجویان زن میزان و عدد بزرگتری را حکایت دارد. به نحوی که با رقم مورد نیاز برای مختمومه کردن یک پرونده خانم می‌توان تا ده زندانی مردِ عائله‌مند را مورد حمایت قرار داد.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور، استان فارس را با میزبانی از 38 زندانی زن، در صدر جدول آمار زندانیان جرایم غیرعمد معرفی کرد و گفت: هر چند در قالب طرح‌های ویژه و با مشارکت نهادهایی چون معاونت زنان و خانواده دولت، آستان قدس‌رضوی و برخی مناطق شهرداری در روزهای اخیر مسئله آزادی زندانی را با جدیت در اولویت کاری خود قرار داده و زمینه آزادی بسیاری از زنان و دختران این سرزمین را فراهم کرده‌ایم اما متاسفانه همچنان در استان‌هایی چون البرز، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد تعداد بالای زندانیان زن بدهکار در قبال صدور چک و سفته یا ضمانت‌های صورت گرفته به واسطه این اوراق تجاری را شاهدیم.
وی با اشاره به تلاش ستاد دیه در امر پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها اظهار کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته در حوزه رفع جنبه کیفری در قبال صداق‌های معقول، اصلاح و تصویب دائمی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و به تازگی قانون جدید چک اگرچه زمینه ورود به زندان تا حدودی کاهش داشته اما به دلیل شرایط معیشتی موضوع حبس مدیون با وجود جنبه‌های حمایتی قانون علی‌الدوام ادامه دارد و بدنبال این معضل اجتماعی جالب است استانی چون کهگیلویه و بویراحمد با وجود وسعت کم جغرافیایی و محدود بودت زمینه‌های ارتکاب جرایم پولی و بانکی اما بعد از استان فارس و اصفهان سومین استان شلوغ کشور به جهت میزبانی از زندانیان جرایم غیرعمد محسوب می‌شود.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با اعلام آمار عددی زندانیان جرایم غیرعمد بیان کرد: تهران با 1214 زندانی نیازمند، اصفهان با 1061 دربند دردمند و کهگیلویه و بویراحمد با 763 محبوس مستمند در صدر آمار عددی قرار گرفته و در مقابل هرمزگان با میزبانی از 52 بدهکار مالی و سیستان و بلوچستان با نگهداری از 65 محکوم غیرعمد در قعر جدول جای دارند.
جولایی با اشاره به این که 98 درصد مددجویان ستاد دیه را بدهکاران مالی شامل می‌شوند، گفت: در جمع محکومان مالی، بدهکاران چک با 9233 زندانی بیشترین تعداد محبوس را دارند و در ادامه محکومین به پرداخت مهریه با 2237 زندانی و مردان بدهکار نفقه با 242 پرونده قرار دارند.
منبع: دانا
کلیدواژه: زندانیان جرایم غیرعمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۲۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است